قال المصنف رحمه الله: [وأما كونه فوق المخلوقات، فقال تعالى: (( وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ)[الأنعام:18]^، ((يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ))[النحل:50]^].
وهذه الآيات قد أولها المؤولون، فقالوا: المراد بذلك فوقية المكانة لا فوقية المكان، وفوقية القهر والغلبة لا فوقية الذات، فنقول: وما المانع أن يكون المراد فوقيته بذاته؛ فإنها أوضح في العقول وأقرب، ويلزم منها فوقية المكانة والغلبة؟!
لكنهم يؤولون الصفة ويفسرونها ببعض لوازمها، ويفرون من حقيقتها التي وضعت لها، والتي يفهمها منها كل عربي.
ومما قالوه: إن هذا كما إذا قلت: الملك فوق الوزير، أي: أعلى منه درجة، فيقال لهم: وهل يلزم من ذلك أن الملك ليس فوق الوزير مكاناً؟! فكون الملك فوقه من حيث المكانة والمنزلة لا ينفي أن يكون فوقه في المكان، ونحن نثبت لله تعالى فوقية المكان وفوقية المكانة، ولا تعارض بينهما.
إن هؤلاء المؤولة كلما ذكرت لهم الأدلة على علو الله تعالى أولوا تلك الأدلة؛ فيفسرون الفوقية ببعض لوازمها، وهي في الحقيقة صفة ثابتة لله تعالى، فهو فوق العالم حقيقة، ومن لوازم ذلك الغلبة والقهر والظهور.